حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری با این فرمول زیاد می شود
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۸۰۴۹۳
به گزارش همشهری آنلاین، در لایحه متناسبسازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، دولت میخواهد حقوق پرداختی را با فرمول مبتنی بر ارائه امتیازات و افزایش حق اولاد و حق عائلهمندی افزایش دهد که درنتیجه آن، حقوق افراد هر چه پایینتر باشد درصد بیشتری به آن اضافه خواهد شد و همین مسئله به عادلانهتر شدن نظام پرداخت حقوق دولتیها کمک خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ارتقای عدالت محوری در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی، در سالهای اخیر به یکی از مهمترین مطالبات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی تبدیل شده و لایحه «متناسبسازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» در پاسخ به این مطالبه ارائه شده است. مرکز پژوهشهای مجلس گرچه نقدهایی از منظر مطابقت با قوانین به این لایحه وارد کرده اما درمجموع نتیجه آن را مطلوب دانسته است.
اقدامات مثبت لایحه متناسبسازی حقوقدولت در لایحه «متناسبسازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» تلاش کرده است تا با رویکردی هدفمند ضمن افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت، از تبعیضات ناروا و بیعدالتیهای موجود در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت، بهویژه بیعدالتیهای ناشی از شیوه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال۱۴۰۱، بکاهد.
مرکز پژوهشهای مجلس ضمن بررسی اجزای این لایحه، ۳مورد شاخص را بهعنوان اقدامات مثبت دولت در لایحه متناسبسازی حقوق مشخص کرده است.
از نظر این مرکز، جبران درصد افزایش بیشتر حقوق و مزایای عمده گروههای حقوقبگیر با سطح دریافتی بالاتر با افزایش مبلغ ثابت حدود یکمیلیون تومان به حقوق و مزایای کارکنان دولت، یکی از این اقدامات مثبت است که نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی را عادلانهتر میکند.
البته فارغ از نگاه دولت و نظر مرکز پژوهشهای مجلس، کارشناسان معتقدند اتفاقی که با این شیوه افزایش حقوق رخمیدهد، به مساوات در حقوق منجر میشود و دریافتیها را به هم نزدیک خواهد کرد درحالیکه عدالت، فراتر از مساوات بوده و بهمعنای پرداخت حقوحقوق بهمیزان شایستگی و مرتبه شغلی افراد است.
به گزارش همشهری، دومین اقدام دولت در لایحه متناسبسازی حقوق دولتیها از نظر بازوی پژوهشی مجلس، افزایش مبلغ ثابت ۹۰۰ هزار تومان به بازنشستگان کشوری و لشکری است که در راستای حمایت بیشتر از اقشار ضعیف انجام میشود.
همچنین ساماندهی بهرهمندی کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از فوقالعاده ویژه و همچنین ساماندهی حق عائلهمندی و کمکهزینه اولاد کارکنان و بازنشستگان نیز دیگر اقدام دولت است که در چارچوب سیاستهای کلی نظام اجرا خواهد شد.
به گزارش همشهری، در لایحه متناسبسازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، مقرر شده است برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دریافتی کارکنان گروههای مختلف حقوقبگیر در دستگاههای مدنظر لایحه بابت کمکهزینه اولاد ۱۰۰درصد و برای حق عائلهمندی ۵۰درصد افزایش پیدا کند.
شرط اصلی تصویب لایحه دولتمرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است: از منظر اصول بودجهریزی و اثرات اقتصاد کلان و حتی براساس سند تحول دولت، سازمان برنامهوبودجه ملزم به برآورد بار مالی بلندمدت پیشنهادهای سیاستی و لوایح قانونی و مشروطکردن ایجاد هرگونه هزینه مستمر به پیشبینی منابع مالی پایدار شده است.
این اصول در راستای محافظت از جامعه در مقابل تورمهای ناشی از سیاستگذاری در بخش عمومی و مدیریت کسری بودجه بهعنوان امالخبایث اقتصادی است. علاوه بر این حتی بار مالی کوتاهمدت برای اجرای احکام لایحه در ۶ماهه دوم سال نیز بهصورت مشخص پیشبینی نشده و صرفا به کاهش تخصیص اعتبارات بخش عمرانی اکتفا شده است.
بر این اساس از منظر کارشناسی، تصویب کلیات لایحه دولت، صرفا مشروط به تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای آن از محل منابع پایدار و قابل تحقق، امکانپذیر است.
اصلاحات پیشنهادینکته دیگری که مرکز پژوهشهای مجلس درهمسنجی لایحه پیشنهادی دولت برای متناسبسازی حقوق با قوانین موجود، مطرح کرده این است که علاوه بر تأمین منابع پایدار برای پوشش هزینههای متناسبسازی حقوق، متن لایحه نیز نیازمند اصلاحات متعددی است که درصورت بیتوجهی به آنها، تبعیضات و بیعدالتیهای جدیدی در نظام پرداخت کشور ایجاد خواهد شد.
بازوی پژوهشی مجلس ۷مورد را بهعنوان مهمترین اصلاحات مورد نیاز در متن لایحه دولت پیشنهاد داده که عمدتا با هدف شفاف شدن متن، همراستا شدن آن با قوانین موجود و جلوگیری از ابهامات و اختلافات احتمالی بعدی است؛ اما در مواردی تلاش میکند از بروز تبعیض نیز جلوگیری کند. فارغ از اصلاحاتی متکی بر تغییر متن، در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بر ضرورت گنجاندن مواد قانونی در لایحه با هدف جلوگیری از تبعیض ناروا میان مشمولان این لایحه و سایر کارکنان دولت و همچنین جلوگیری از افزایش غیرمتعارف حق عائلهمندی و کمکهزینه اولاد آنها در سالهای آتی تأکید شده است.
این مرکز تأکید کرده یک بند جدید با مضمون: «دولت مکلف است در حدود اعتبارات هزینهای، افزایشهای حقوق و مزایای موضوع این لایحه را بهطور یکسان بهتمامی دستگاههای اجرایی مشمول و تمامی کارکنان مشمول در آن دستگاهها اختصاص دهد» به ماده واحده لایحه پیشنهادی دولت اضافه شود که هدف آن جلوگیری از تکرار تجربه نامطلوب گذشته مبنی بر توزیع نامتوازن فوقالعاده ویژه، موضوع بند «۱۰» ماده۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، میان دستگاههای اجرایی گوناگون است.
حقوق کارمندان و کارگران سال آینده چقدر زیاد می شود؟ | علی الحساب افزایش حقوق ها در سال ۱۴۰۲ کد خبر 711934 منبع: روزنامه همشهری برچسبها حقوق و دستمزد خبر مهم کارمندان بازنشستگی بازنشستگان کشوریمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد خبر مهم کارمندان بازنشستگی بازنشستگان کشوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۰۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین کف و سقف مزد کارگران و حقوق کارمندان
به گزارش تابناک ،قواعد تعیین شده در قالب حداقل دستمزد مصوبه قانون کار، مشمول همه کارگران دائمی، موقت و فصلی است و باید طبق همین مصوبه، دستمزد و مزایای او به نسبت مدت کارکرد پرداخت شود. برای کارمندان دولت و شاغلان مشمول قانون خدمات کشوری نیز چنین قواعدی اجرا میشود و حداقلها باید به همه مشمولان اعطا شود.
همشهری نوشت:همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شدهاند یا یک سال از دریافت آخرین پایه آنها در همان کارگاه گذشته است، فارغ از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات مصوب (۲۱۰ هزار تومانی در سال ۱۴۰۳) هستند و این رقم باید به مزد مبنای آنها اضافه شود.
البته مقررات مربوط به پایه سنوات شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۳ بهطور موقت در کارگاهها شاغل میشوند، نخواهد شد.
نکته دیگر اینکه طبق قانون، کارگرانی که در بیش از یک کارگاه شاغل هستند، باید تا سقف ۷ برابر حداقل مزد، حق بیمه بپردازند و در همین رویه، سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل نیز تا ۷ برابر حداقل مزد یعنی حدود ۵۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ مجاز است.
این موضوع الزاماً باید در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای غیردولتی وابسته به صندوقهای بیمهای و بازنشستگی اجرا شود؛ اما کارگاههای بخش خصوصی مشمول قانون کار میتوانند ضمن اجرای مصوبه مزد، با تأیید وزارت کار، به کارگران خود مزد بیش از ۵۰ میلیون تومان نیز بپردازند.
سقف سازی برای حقوق کارمندان
در بخش دولتی و کارکنان مشمول قانون خدمات کشوری نیز که کف حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومان تعیین شده، سقف حقوق قابل پرداخت به عمده کارکنان دولت معادل ۷ برابر حداقل حقوق یعنی ۷۰ میلیون تومان تعیین شده است.
البته حداقل حقوق دریافتی کارمندان شاغل در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول قانون خدمات کشوری با احتساب مزایا، به حدود ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان میرسد؛ اما در محاسبه سقف حقوق مجاز، حداقل حقوق بدون احتساب مزایا مدنظر قرار میگیرد و خالص پرداخت حقوق به دولتیها تا سقف ۷۰ میلیون تومان مجاز است.
طبق ابلاغیه حقوق ۱۴۰۳، سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در طول سال جاری برای همه مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و بازنشستگان و مستمریبگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری ۷۰ میلیون تومان بوده و پرداخت مازاد بر این رقم تحت هر عنوان ممنوع است و قاعدتاً کارمندی در دستگاههای اشاره شده نمیتوانند دریافتی مازاد بر ۷۰ میلیون تومان داشته باشند.
البته طبق قانون خدمات کشوری و ابلاغیه حقوق ۱۴۰۳، کارانه گروه پزشکی و فوقالعاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی، حقالتألیف و حق داوری پایاننامههای اعضای هیأت علمی، حق مطب پزشکان تماموقت و اعضای هیأت علمی بالینی تماموقت و بیمه بازنشستگی ایثارگران از سقف ۷۰ میلیون تومان مستثنا است.
با این حساب، اگر کارمندان دولت در هر یک از دستههای بالا قرار بگیرند، پرداخت بالاتر از ۷۰ میلیون تومان به آنها در سرفصلهای برشمرده شده، مجاز خواهد بود.