حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری با این فرمول زیاد می شود
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۸۰۴۹۳
به گزارش همشهری آنلاین، در لایحه متناسبسازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، دولت میخواهد حقوق پرداختی را با فرمول مبتنی بر ارائه امتیازات و افزایش حق اولاد و حق عائلهمندی افزایش دهد که درنتیجه آن، حقوق افراد هر چه پایینتر باشد درصد بیشتری به آن اضافه خواهد شد و همین مسئله به عادلانهتر شدن نظام پرداخت حقوق دولتیها کمک خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ارتقای عدالت محوری در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی، در سالهای اخیر به یکی از مهمترین مطالبات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی تبدیل شده و لایحه «متناسبسازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» در پاسخ به این مطالبه ارائه شده است. مرکز پژوهشهای مجلس گرچه نقدهایی از منظر مطابقت با قوانین به این لایحه وارد کرده اما درمجموع نتیجه آن را مطلوب دانسته است.
اقدامات مثبت لایحه متناسبسازی حقوقدولت در لایحه «متناسبسازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» تلاش کرده است تا با رویکردی هدفمند ضمن افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت، از تبعیضات ناروا و بیعدالتیهای موجود در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت، بهویژه بیعدالتیهای ناشی از شیوه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال۱۴۰۱، بکاهد.
مرکز پژوهشهای مجلس ضمن بررسی اجزای این لایحه، ۳مورد شاخص را بهعنوان اقدامات مثبت دولت در لایحه متناسبسازی حقوق مشخص کرده است.
از نظر این مرکز، جبران درصد افزایش بیشتر حقوق و مزایای عمده گروههای حقوقبگیر با سطح دریافتی بالاتر با افزایش مبلغ ثابت حدود یکمیلیون تومان به حقوق و مزایای کارکنان دولت، یکی از این اقدامات مثبت است که نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی را عادلانهتر میکند.
البته فارغ از نگاه دولت و نظر مرکز پژوهشهای مجلس، کارشناسان معتقدند اتفاقی که با این شیوه افزایش حقوق رخمیدهد، به مساوات در حقوق منجر میشود و دریافتیها را به هم نزدیک خواهد کرد درحالیکه عدالت، فراتر از مساوات بوده و بهمعنای پرداخت حقوحقوق بهمیزان شایستگی و مرتبه شغلی افراد است.
به گزارش همشهری، دومین اقدام دولت در لایحه متناسبسازی حقوق دولتیها از نظر بازوی پژوهشی مجلس، افزایش مبلغ ثابت ۹۰۰ هزار تومان به بازنشستگان کشوری و لشکری است که در راستای حمایت بیشتر از اقشار ضعیف انجام میشود.
همچنین ساماندهی بهرهمندی کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از فوقالعاده ویژه و همچنین ساماندهی حق عائلهمندی و کمکهزینه اولاد کارکنان و بازنشستگان نیز دیگر اقدام دولت است که در چارچوب سیاستهای کلی نظام اجرا خواهد شد.
به گزارش همشهری، در لایحه متناسبسازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، مقرر شده است برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دریافتی کارکنان گروههای مختلف حقوقبگیر در دستگاههای مدنظر لایحه بابت کمکهزینه اولاد ۱۰۰درصد و برای حق عائلهمندی ۵۰درصد افزایش پیدا کند.
شرط اصلی تصویب لایحه دولتمرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است: از منظر اصول بودجهریزی و اثرات اقتصاد کلان و حتی براساس سند تحول دولت، سازمان برنامهوبودجه ملزم به برآورد بار مالی بلندمدت پیشنهادهای سیاستی و لوایح قانونی و مشروطکردن ایجاد هرگونه هزینه مستمر به پیشبینی منابع مالی پایدار شده است.
این اصول در راستای محافظت از جامعه در مقابل تورمهای ناشی از سیاستگذاری در بخش عمومی و مدیریت کسری بودجه بهعنوان امالخبایث اقتصادی است. علاوه بر این حتی بار مالی کوتاهمدت برای اجرای احکام لایحه در ۶ماهه دوم سال نیز بهصورت مشخص پیشبینی نشده و صرفا به کاهش تخصیص اعتبارات بخش عمرانی اکتفا شده است.
بر این اساس از منظر کارشناسی، تصویب کلیات لایحه دولت، صرفا مشروط به تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای آن از محل منابع پایدار و قابل تحقق، امکانپذیر است.
اصلاحات پیشنهادینکته دیگری که مرکز پژوهشهای مجلس درهمسنجی لایحه پیشنهادی دولت برای متناسبسازی حقوق با قوانین موجود، مطرح کرده این است که علاوه بر تأمین منابع پایدار برای پوشش هزینههای متناسبسازی حقوق، متن لایحه نیز نیازمند اصلاحات متعددی است که درصورت بیتوجهی به آنها، تبعیضات و بیعدالتیهای جدیدی در نظام پرداخت کشور ایجاد خواهد شد.
بازوی پژوهشی مجلس ۷مورد را بهعنوان مهمترین اصلاحات مورد نیاز در متن لایحه دولت پیشنهاد داده که عمدتا با هدف شفاف شدن متن، همراستا شدن آن با قوانین موجود و جلوگیری از ابهامات و اختلافات احتمالی بعدی است؛ اما در مواردی تلاش میکند از بروز تبعیض نیز جلوگیری کند. فارغ از اصلاحاتی متکی بر تغییر متن، در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بر ضرورت گنجاندن مواد قانونی در لایحه با هدف جلوگیری از تبعیض ناروا میان مشمولان این لایحه و سایر کارکنان دولت و همچنین جلوگیری از افزایش غیرمتعارف حق عائلهمندی و کمکهزینه اولاد آنها در سالهای آتی تأکید شده است.
این مرکز تأکید کرده یک بند جدید با مضمون: «دولت مکلف است در حدود اعتبارات هزینهای، افزایشهای حقوق و مزایای موضوع این لایحه را بهطور یکسان بهتمامی دستگاههای اجرایی مشمول و تمامی کارکنان مشمول در آن دستگاهها اختصاص دهد» به ماده واحده لایحه پیشنهادی دولت اضافه شود که هدف آن جلوگیری از تکرار تجربه نامطلوب گذشته مبنی بر توزیع نامتوازن فوقالعاده ویژه، موضوع بند «۱۰» ماده۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، میان دستگاههای اجرایی گوناگون است.
حقوق کارمندان و کارگران سال آینده چقدر زیاد می شود؟ | علی الحساب افزایش حقوق ها در سال ۱۴۰۲ کد خبر 711934 منبع: روزنامه همشهری برچسبها حقوق و دستمزد خبر مهم کارمندان بازنشستگی بازنشستگان کشوریمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد خبر مهم کارمندان بازنشستگی بازنشستگان کشوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۰۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت
به گزارش تابناک، محمدحسن آصفری اظهار کرد: در طرح تعطیلی پنجشنبهها یا شنبه، موضوع تعطیلی کارگران دیده نشده و تنها کارکنان دولت لحاظ شده که اگر این اتفاق رخ دهد و یک روز به تعطیلی ایام کاری ادارات افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا کارگر نیز همچون کارکنان از این تعطیلی بهرهمند شوند.
وی تصریح کرد: دولت در طرح خود ۴۴ ساعت کار را به ۴۰ ساعت کاهش داده که اگر قرار است یک روز به تعطیلیها افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا برای کارگران در نظر گرفته شود.
تعطیلی پنجشنبهها باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولتی را در بر بگیرد
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمیتوانیم بدون اینکه منابعی برای بخش خصوصی در نظر بگیریم، حکمی صادر کنیم و این قانون زمانی میتواند شامل حال کارگران شود که منابع آن دیده شود.
وی افزود: در پیشنهادی که دولت ارائه کرده، این موضوع دیده نشده، اما در صحبتی که با شخص رئیس جمهور داشتیم، تاکید کردند که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید کمک شود تا کارگران نیز همچون کارمندان از این تعطیلیها بهرهمند شوند.
آصفری با بیان اینکه کلیات طرح تصویب شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در انتظار ارجاع به صحن علنی مجلس است، اظهار کرد: این پیشنهاد مطرح شده که تعطیلی شامل حال نیروهای کارگری شود، شمولیت این طرح باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولت را در بر بگیرد اما چیزی که در حال حاضر تصویب شده، صرفا برای کارمندان است که باید در طرح بازنگری شود.
دولت لایحه تغییر قانون کار را به مجلس ارائه دهد
وی تاکید کرد: اگر قرار است کشور توسعه پیدا کرده و در آن شور و نشاط ایجاد شود، باید به موضوع تولید، اشتغال و صنعت توجه شود؛ در حال حاضر با توجه به صنعتی شدن جهان، وضعیت اقتصادی و تورم در جامعه، نیاز است یک بازنگری جدی در بحث قانون کار صورت بگیرد.
او تصریح کرد: دولت باید لایحهای در این خصوص به مجلس ارائه دهد تا قانونی تصویب شود که هم به نفع کارگر وهم به نفع کارفرما باشد.
در مسکن کارگری کمکاری کردیم
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: امروز میبینیم در برخی از شهرستانهای استان همچون ساوه و زرندیه، واحدهای صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ یکی از مشکلاتی که باعث کاهش نیروی کار شده، به مشکلات معیشتی و زیرساختی بازمیگردد.
او گفت: استان در حوزه مسکن کارگران هیچ اقدامی انجام نداده وکوتاهی کرده است که باید در جلسات شورای کار و اشتغال به صورت ویژه به بحث مسکن کارگران بپردازد.
اجرای طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگان
آصفری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: امروز در مجلس تذکری بابت تاخیر در این امر داده شد، مقرر گردید از پایان اردیبهشت ماه امسال متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی حقوق اجرایی و عملیاتی شود و حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد افزوده شود.
منبع: فارس